قال الدكتور إبراهيم طنطاوى رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان، أن ما صدر من المستشار ناجى شحاتة للمحامى خالد على بجلسة 12 نوفمبر الجارى يعد انتهاكاً صارخاً على سير الدعوى وفق إجراءات عادلة ويدل على انحياز هيئة المحكمة لأحد أطراف الدعوى دون الأخر قبل الاستماع إلى مرافعة الدفاع كما وصفها بـ”الغير محايدة” وفى هذه الحالة يجب أن يتم رد هيئة المحكمة وفقاً لما نص عليه قانون المرافعات.
وأضاف طنطاوي في تصريحات لـ”بوابة يناير” أنه كان يجب إثبات ما صدر من الهيئة للدفاع بمحضر الجلسة لأن محضر الجلسة ليس حكراً على هيئة المحكمة فقط، كما أوضح أنه لابد وأن يتم الفصل فى هذه الأزمة طالما أنه تمت إحالتها للنائب العام للحفاظ على حق المتهمين فى ندب محامين للدفاع عنهم.
وفى السياق ذاته أكد خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين أن ما صدر عن نقابة المحامين اليوم من مذكرة تخاطب جموع المحامين من الامتناع عن حضور جلسات القضية المعروفة بـ”مجلس الوزراء” جاء اعتراضاً على الرأى الذى أبدته هيئة المحكمة فى القضية قبل استماع مرافعة الدفاع الأمر الذ يحول بين المحكمة وبين الفصل فى القضية حيث قال معلقاً على ذلك ” المحكمة طالما قالت رأيها فى القضية قبل استماع المرافعة يبقى متنفعش تفصل فيها”.
كما أكد ان النقابة متمسكة بحق المحامين فى إبداء طلباتهم وتقديم دفوعهم فى ظل مناخ يحافظ على سير المحاكمة بشكل عادل دون الإخلال بالقواعد والنصوص التى تحكم إجراءات التقاضى ولكن بعد الفصل فى تلك الواقعة بعد أن تم إحالتها للنائب العام للتحقيق.